برنامه هفتم توسعه زندگی خصوصی مردم را نشانه گرفته است/ ماده ۷۵ یا اجرای طرح صیانت ذیل لوای توسعه؟
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۵۳۱۴
ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه نقض آشکار زندگی خصوصی مردم ایران است؛ رصد رفت و آمد و خرید و فروش و… مردم موردی است که دولت گزارش آن را از پلتفرم‌های آنلاین می‌خواهد. با این حساب، ظاهرا بخش‌هایی از طرح صیانت ذیل لوای توسعه اجرا می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را سرک‌کشیدن به حریم شخصی مردم و رصد همه جزییات زندگی خصوصی آن‌ها می‌دانند، همراه با دیگر مواد برنامه هفتم در آستانه تصویب در مجلس قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قرار است این اقدام با راه‌اندازی سامانه‌ای از سوی وزارت ارشاد انجام شود. اطلاعات و داده‌های مورد نیاز آن نیز باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکو‌های داخلی تامین شود.
در متن ماده ۷۵ آمده است: «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»
در صورت تصویب این ماده، همه پلتفرم‌هایی داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزیی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اعم از رفت و آمد‌های درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید یا فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.
به همین خاطر است که رشیدی کوچی نماینده مجلس درباره آن و در گفتگو با شرق گفته است: «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جا‌های دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نیز درباره این ماده اعلام کرده است «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آن‌ها دارند؛ در حالی که سرک‌کشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است.»
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار نیز درباره ماده ۷۵ چنین نظری دارد: «براساس قانون اساسی حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم. بنده نه‌تنها بابت چنین موضوعی متحیرم؛ بلکه بسیار متأسفم و امیدوارم نمایندگان نسبت به حذف این ماده اقدام کنند.»
باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در انتقاد از ماده ۷۵ در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد و تلاش دولت برای کسب درآمد از اطلاعات خصوصی کاربران گفته بود: «یکی از مشکلاتی که این لایحه دارد این است که بخش خصوصی باید داده‌های خودش را به اشتراک گذاشته و در دسترس دیگران قرار دهد.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد دولت هم یک کسب وکاری برای خودش پیش‌بینی کرده که از محل این داده‌ها درآمد داشته باشد. جابه‌جایی داده‌ها باید به یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شود و آن‌ها درباره این فرآیند تصمیم گیری کرده و در ازای آن پول دریافت کنند. این رویه‌ای است که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.»
علاوه بر این بخش نگران کننده، دیگر نقطه اشتراک ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه با طرح صیانت یعنی رصد و پردازش داده‌ها و محتوای فضای مجازی است. چون طبق ماده ۱۵ طرح صیانت نیز «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرا شود.
به نظر می‌رسد دولت قصد دارد جزئیات طرح صیانت را که با مخالفت و واکنش شدید افکار عمومی مواجه شده بود، به این شکل و از راه‌های فرعی در قالب قوانین دیگر به تصویب برساند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل برنامه هفتم توسعه حریم شخصی افراد حریم شخصی زندگی خصوصی طرح صیانت داده ها ماده ۷۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۵۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین زمین از مولفه‌های مهم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان در مورد دستور کار این جلسه گفت: کردستان با بیشترین متقاضی مسکن دارای کمترین زمین برای اجرای این طرح است.
زارعی کوشا با بیان اینکه ۱۰۰ هزار نفر در استان متقاضی مسکن ملی هستند گفت: در حال حاضر هرگونه توسعه شهری بدون برنامه ریزی مدون ممنوع است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم مشارکت عمومی و خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی دانست و گفت: اطلاعات مربوط به بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شده و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
محمدی همچنین گفت: ۲۰ درصد تحقق رشد اقتصادی استان در سال جاری باید از فعالیت مراکز و واحد‌های رشد و فناور محقق شود.
هواسی بازرس کل استان نیز گفت: ایجاد شهرک‌های جدید در استان باید با کار مطالعاتی گسترده انجام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد